Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اول قوه قضاییه بر استقلال نهاد وکالت تاکید کرد و گفت: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌اندیشی با موضوع فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیران و مستشاران معاونت حقوقی امور مجلس و معاونت اول قوه قضائیه، امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تسلیت ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در معاونت حقوقی امور مجلس گفت: در معاونت حقوقی کار‌های بسیار خوبی در تعامل با مجلس صورت گرفته که پیش از این انجام نشده بود دلیل این امر هم آن است که معاون حقوقی آشنایی کامل با امور مجلس و تعامل کامل با نمایندگان داشته که همین امر در انعکاس دیدگاه‌های قوه قضائیه در قوانین و تسریع در پیشرفت امور بسیار مؤثر است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش‌های معاونت حقوقی در این دوره در مجلس چشمگیر بوده است، گفت: معاونت حقوقی با وجود کمبود نیرو از نیرو‌های با کیفیتی برخوردار است و عملکرد تحولی و مثبتی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه معاونت حقوقی مجموعاً در حوزه لوایح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملکرد مثبت داشته است، گفت: اگرچه که عملکرد مثبت است و تلاش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات باید در اولویت این مجموعه قرار گیرد و با لحاظ نیاز‌های تحولی قوه قضائیه مسائل مهم باید پیگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه اداره کل حقوقی اداره بسیار مهمی است و نقش مؤثری در اتقان آرا در سراسر کشور دارد، گفت: آمادگی تقویت این مجموعه و رفع معضلات آن از جمله در اختیار قرار دادن دسترسی‌ها با هماهنگی با سایر معاونت‌ها را داریم.

وی با بیان اینکه امیدواریم این جلسه خروجی بسیار مثبتی داشته باشد، گفت: صورتجلسه‌ای از مطالب عنوان شده در این نشست تخصصی تهیه شود و اولویت‌ها نیز تعیین شود تا بتوانیم با معاونت‌ها و بخش‌های دیگر برای حل موضوعات وارد تعامل شویم.

وی گفت: اعتقاد داریم با تقویت معاونت حقوقی نظام قضائی کشور تقویت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: کار‌های علمی بسیار مؤثری در معاونت حقوقی انجام شده است که با تعامل بیشتر این مجموعه با معاونت منابع انسانی، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم خروجی کار بهتری خواهد داشت.

مرکز و کانون وکلا نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود

معاون اول قوه قضائیه افزود: معاونت حقوقی با تعامل مستمر با مرکز و کانون وکلا رویکرد حمایتی نسبت به این مجموعه‌ها به عنوان نهاد مدنی مستقل داشته باشد به طوری که آن‌ها باور کنند که می‌خواهید به سلامت و استقلال این نهاد مدنی کمک کنید.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: رویکرد قوه قضائیه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهاد‌های مدنی و مستقل است و تقویت نهاد وکالت در واقع تقویت حقوق عموم مردم و تضمین کننده سلامت دادرسی است.

وی افزود: اساساً کانون وکلا یک نهاد پیوسته با جامعه قضائی است و نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود و در موضوعات مربوط به وکالت حتماً بایستی دیدگاه قوه قضائیه اخذ شود و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.

استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست

وی افزود: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست، ولی نظارت نباید به معنای مچ‌گیری تفسیر شود و بسیاری از مشکلات در حوزه وکالت، با تعامل با کانون‌های وکلا و مرکز وکلا توسط خود این دو نهاد رفع می‌شود.

در ادامه بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: از ابتدای حضور در این سمت با همکاری دوستان با تغییر رویکرد تعدد دستور العمل‌ها و لوایح را در دستور کار قرار داده که اکنون ۲۳ لایحه در دستور کار است که برخی برای مجلس ارسال و برخی در حال تکمیل و نهایی شدن است.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از مواردی که در اولویت قوه قضائیه همچون احیا حقوق عامه، مبارزه با تروریسم، قضازدایی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، پلیس اطفال نیز در دست بررسی است تا با کار گروه‌های تشکیل شده کار را جلو ببریم.

وی با بیان اینکه حجم کار بالایی با توجه به تعداد نیرو‌ها در حال انجام است، گفت: عموم کار‌ها با تشکیل کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیش می‌رود چرا که می‌خواهیم انجام کار با تجمیع نظرات ذی‌نفعان باشد و از رفت و برگشت‌ها اجتناب شود.

پورسید با بیان اینکه در مدت پنج ماه گذشته ۲۹ آئین‌نامه و دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این دوره با تعامل و همکاری نوع کار انجام شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش یافته است.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: به طور جدی به دنبال طراحی سامانه جمع‌سپاری هستیم تا بتوانیم از صاحبنظران این حوزه از جمله اساتید علم حقوق، ذی‌نفعان و حتی قضات استفاده کنیم که این موضوع سبب افزایش تأثیرگذاری در مجلس و افزایش همکاری با دولت خواهد شد.

در ادامه نشست کارشناسان حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه پژوهشگاه حجت الاسلام والمسلمین مصدق اول قوه قضائیه معاون اول قوه معاونت حقوقی معاون حقوقی کانون وکلا امور مجلس کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۸۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند

مرتضی مدنی مدیزکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دستگاه‌های حوزه اقتصادی و صدور مجوزها، قوانین و مقررات را به نفع مردم استفاده کنند و نباید باعث دغدغه مندی سرمایه گذار و تولیدکننده شوند.

وی افزود: هرگاه قانون به نفع مردم تفسیر نشود، جامعه به سوی مشاغل کاذب نظیر دلالی و واسطه گری سوق پیدا می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: در شهرستان مرزی تایباد می‌توان با واردات مواد اولیه و خام، تولید محصول و صادرات آن، برای کشور ارزآوری و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

مدنی بیان کرد: با توجه به وجود مرز دوغارون و امکان تبادل کالا، از ظرفیت قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در تایباد استفاده شود که این خود تحقق شعار سال را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول تصریح کرد: گرانی‌های بی ضابطه مردم را آزار می‌دهد و نهاد‌های متولی نظارت بر بازار باید پاسخگوی مردم باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: قاچاق خط قرمز تعزیرات حکومتی است و در حوزه قاچاق ارز و سوخت پرونده‌های میلیاردی وجود دارد.

مدنی افزود: نانوایی‌ها در دورترین نقاط استان تحت نظارت قرار دارند و هر چه عملکرد بهتری داشته باشند، از امتیازات بیشتری بهره خواهند برد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بازار تعزیرات حکومتی به عنوان مدعی العموم مطرح است و در کنار اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و صمت بر جریان عرضه و تقاضا در بازار نظارت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

دیگر خبرها

  • معاونت املاک و حقوقی اقدامی موثر در پیشبرد اهداف دارد
  • نظریه پزشکی قانونی یکی از ارکان اساسی رأی قاضی است
  • هشدار حماس در مورد تعیین هر نهادی بجز سازمان ملل برای نظارت بر آنروا
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است
  • کاهش مطالبات غیرجاری در بانک دی
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
  • تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
  • برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برنامه جمعی داشت
  • نهاد‌های اقتصادی نباید سرمایه گذار را دغدغه‌مند کنند
  • سعید احمدی پویا سرپرست معاونت نظارت شرکت شاپرک شد